ملاحظات دلاری؛ از تورم دوران هاشمی تا تصمیم پوتین برای جنگ اوکراین
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۶۰۲۶
کاهش برابری قدرت خرید پول‌های ملی با دلار از دید «فرزاد هاشمی» اقتصاددان از مهم‌ترین دلایل حرکت به سمت دلارزدایی در سال‌های گذشته بوده است.
به گزارش مشرق، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای ایالات متحده آمریکا برای سیطره بر اقتصاد بین‌الملل و تحکیم پایه‌های سلسله مراتب دستوری واشنگتن در جهان، واحد پول این کشور یعنی دلار بوده که بارها در جنگ اقتصادی علیه واحدهای ملی ناهمسو نیز به کار رفته و می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نخستین روز سال در حرم مطهر رضوی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به دلار به عنوان نقطه ضعفی مهم تصریح داشتند: برخی کشورهایی که مورد تحریم غرب قرار گرفتند با قطع وابستگی خود به دلار و کار کردن با پول‌های محلی، وضع بهتری پیدا کردند که ما نیز باید همین کار را انجام دهیم.
تاکید مکرر رهبر انقلاب بر دلارزدایی، ضرورت‌های این مهم را بیش از هر زمان دیگری روشن می‌سازد تا راه‌های دست‌یابی به آن به یکی از ریل‌گذاری‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شود. به همین دلیل پرونده‌ای را با عنوان «دلارزدایی؛ ضرورت یا انتخاب؟» گشوده و نظر کارشناسان را در این زمینه جویا شده است.
متن پیش رو حاصل مصاحبه با «فرزاد هاشمی» اقتصاددان و مدرس دانشگاه است. در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانیم؛
اگر دلار بخواهد با پولی دیگر جایگزین شود آن پول باید پرقدرت باشد. البته ما می‌توانیم با برخی از کشورها با پول خودشان معامله کنیم. دوم اینکه آن پول در کشورهای دنیا مقبولیت داشته باشد و سوم اینکه باید یک اجماع جهانی به وجود آید
قاعدتا دلیل افزایش دلار، تورم سال‌های پیش است
- مختصات و شرایط اقتصادی که در آن به سر می‌بریم چیست که اقتضای آن دلارزدایی است؟ به عبارتی تفاوت شرایط سیاسی-اقتصادی کنونی ایران با مقاطع قبل از آن که حذف دلار از مبادلات تجاری چندان مطرح نبود چیست؟
کشور طی سه سال گذشته یک تورم لجام‌گسیخته را تجربه کرد. این تورم به مرز ۵۰ درصد رسید که بی‌سابقه بود و تنها دوره تورمی نظیر آن در سال ۱۳۷۴ یعنی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد. بنابراین به دلیل اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور لغزنده و دارای رکود تورمی است، این تورم هم افزایش قیمت به همراه دارد و در عین حال رکود را شاهدیم یعنی خرید و فروش آنچنان که قبلاً انجام می‌شد الان صورت نمی‌گیرد. پس متاسفانه مختصات فعلی اقتصاد کشور، تورمی است. این تورم باعث شده که عده‌ای به این نتیجه برسند که قیمت دلار را با حذف آن ترمیم کنند.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا تورم زاده افزایش دلار است یا اینکه ابتدا تورم به وجود می‌آید و بعد شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود؟ واقعیت این است که این دو بر هم تاثیر دارند؛ یعنی در یک بحث علمی باید عنوان کرد که قاعدتاً دلیل افزایش دلار، تورم سال‌های پیش است.
چون بانک مرکزی قیمت دلار را سرکوب می‌کند و ما تورم داریم اما دلار در آمریکا تورم ندارد. در نتیجه با توجه به برابری قدرت خرید بین ایران و آمریکا در سال‌های مختلف به لحاظ ارزی به نفع آمریکا تمام شده است. لذا هر چند وقت یک بار قیمت دلار یا آزاد می‌شود و یا از کنترل خارج می‌شود. نتیجه چنین شرایطی بیکاری، کاهش قدرت خرید و صادرات و واردات است. پس همه اینها دلیل اصلی شده که عده‌ای می‌خواهند دلارزدایی کنند.
فرزاد هاشمی اقتصاددان و استاد دانشگاه
برای ایران دلارزدایی هم سیاسی و هم اقتصادی است
- حرکت به سمت دلارزدایی در مقطع فعلی آیا محرکی درونی دارد یا همراهی با روندی جهانی است که به خصوص از سوی قدرت‌های شرقی و اقتصادهای نوظهور دنبال می‌شود؟
این مساله کاملاً درونی است. عمده کشورهای دیگر هیچ نیازی به تغییر پول بین‌المللی رایج در کشورشان ندارند اما کشورهایی که به دنبال این راهکار هستند به لحاظ سیاسی با آمریکا و اصولاً بلوک غرب مشکل دارند و هرچند وقت یک بار از این مساله به عنوان یک حربه استفاده می‌شود؛ همانگونه که روسیه قبل از جنگ اوکراین این مساله را مطرح کرد که می‌خواهد دلار را از مبادلات بین‌المللی خودش خارج کند. در مورد ایران دلارزدایی هم سیاسی و هم اقتصادی است.
برای حل مشکلات کنونی کشورمان باید به دنبال اقتصاد پوزیتویستی باشیم
- دلارزدایی چه مزیت‌هایی برای اقتصاد ایران به همراه دارد؟
ما برای حل مشکلات کنونی کشورمان باید به دنبال اقتصاد پوزیتویستی باشیم. وقتی قیمت‌ها روبه بالا باشد هیچ کاری نمی‌تواند کرد به جز اینکه سیاست‌های درستی در پیش گرفته شود؛ یعنی مدیریت بهینه داشته باشیم و ارتباط با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنیم. به نظر من دلارزدایی در شرایط فعلی در نهایت ما را به پول دیگری رهنمون می‌کند که این پولِ دیگر قاعدتاً به لحاظ سازوکارها باید همان وظایف دلار در آن کشور را برعهده داشته باشد. اگر با همین دیدگاه که درست هم هست بخواهیم پیش برویم به شرایط اقتصاد ایران وابسته است.
جانشین دلار هم نمی‌تواند مانع ریزش ارزش پول ما شود
- آیا دلارزدایی مانع از ریزش ارزش پول ملی کشورمان خواهد شد؟
خیر. چون پول جدیدی که وارد می‌شود با همان سازوکار جانشینی دلار همان روند را دارد. در حقیقت آن چیزی که باعث ریزش پول ملی می‌شود سوءمدیریت و کج فهمی از اقتصاد و علم اقتصاد است.
گرفتاری‌های حوزه تجارت آثارش را در حجم بیکاری و تورم نشان می‌دهد
- آیا دلارزدایی تنها در حوزه تجارت مطرح است؟
آن چیزی که الان بیشتر کشور ما را گرفتار خودش کرده در حوزه تجارت است که تاثر آن می‌تواند حجم بیکاری و تورم باشد. در اقتصاد بازارها بر روی هم اثرگذار هستند؛ یعنی اگر یک جایی در حوزه اقتصادی بد عمل کنیم اثر آن در جاهای دیگر هم قابل مشاهده است. پس پول بین‌المللی عمدتاً در حوزه تجارت مطرح است و تجارت هم بر روی اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد.
رویکرد ما اقتصادهای ارزشی است
- دلارزدایی یک انتخاب است یا ضرورت؟ و تا چه حد منطبق با واقعیات تجارت است؟
انتخاب نیست چون حق انتخابی وجود ندارد. در حال حاضر کشورهای دنیا با دلار معامله می‌کنند و انتخابی وجود ندارد. این روندی است که طی توافقات بین‌المللی به وجود آمده و تا به امروز تاثیرات خودش را هم گذاشته است. در چنین وضعیتی ما به صورت عملی اقتصاد پوزیتویستی را وارد سیاست‌گذاری نمی‌کنیم و رویکرد ما اقتصادهای ارزشی است مانند شعارهایی که به صورت دائمی داده می‌شود.
تلاش‌هایی که در سطح بین‌المللی برای رویارویی با دلار انجام شده بیشتر از سوی روسیه بود که نتیجه آن هم مشخص شد که یک جنگ عجیب به وجود آمد؛ به اعتقاد من یکی از دلایل این جنگ، اقتصادی و همین حذف دلار بودجانشین دلار باید پول پرقدرت باشد
- انتخاب ارز جایگزین دلار چه ویژگی‌هایی دارد؟ دلیل ضعف یا قدرت و نیز مرجع شدن یک ارز برای معاملات جهانی چیست؟
اگر قرار باشد این اتفاق بیافتد باید دارای چند ویژگی باشد؛ اول پول پرقدرت باشد. البته ما می‌توانیم با برخی از کشورها با پول خودشان معامله کنیم. مثلاً با چین می‌توانیم این‌گونه عمل کنیم اما مشکل اینجا است که ما تحریم هستیم و چنین چیزی هم سخت است. دوم اینکه آن پول در کشورهای دنیا مقبولیت داشته باشد و سوم اینکه باید یک اجماع جهانی به وجود آید و نمی‌شود همین‌طور یک پول انتخاب کرد.
در حال حاضر امکان دلارزدایی بسیار اندک است
- تا چه میزان دلارزدایی ممکن است و دورنمای تلاش‌های کنونی در سطح اقتصاد ملی و بین‌المللی در این مسیر چیست؟
اینکه تا چه حد ممکن است، می‌توانند مسئولان اقتصادی کشور در جلسه تصمیم بگیرند که دلار را حذف کنند اما بعد مشکلات دیگری به وجود می‌آید. پس به این شکل نمی‌توان عمل کرد و اینکه تا الان هم چنین اتفاقی نیافتاده، همین است. پس اگر بخواهیم مبادله کنیم می‌بایست یک اصول جهانی را قبول داشته باشیم که تا الان هم همین کار را کرده‌ایم. پس باید گفت که در حال حاضر امکان دلارزدایی بسیار اندک است. تلاش‌هایی که در سطح بین‌المللی انجام شده بیشتر از سوی روسیه بود که نتیجه آن هم مشخص شد که یک جنگ عجیب به وجود آمد. به اعتقاد من یکی از دلایل این جنگ، اقتصادی و همین حذف دلار بود.
قواعد علم اقتصاد را بشناسیم
- از دید برخی ناظران برای در امان ماندن اقتصاد ایران از شوک‌های تورمی باید دلار را از اقتصاد کنار گذاشت اما منتقدان این نظر می‌گویند چنین استدلالی مشابه آن است که برای درمان مساله تب بیمار استفاده از دماسنج را به‌کلی نفی کنیم. با فرض به انجام رسیدن فرایند دلارزدایی، آیا اقتصاد از چالش‌هایی مانند تورم رهایی خواهد یافت؟
اگر ما در مورد علم اقتصاد صحبت می‌کنیم، آن خالی از سیاست و ایدئولوژی است و قوانین خاص خودش دارد. اگر بحث ما در مورد این است که نظر اقتصاددان‌ها در مورد پول بین‌المللی چیست؟ آنها معتقد هستند که پول بین‌المللی باید باشد. عده‌ای که اقتصاد را متوجه نمی‌شوند تمام مشکلات را بر سر پول بین‌المللی خراب می‌کنند و بعد هم آن را سیاسی می‌کنند. راهکار مدیریت درست است؛ این که ما قواعد علم اقتصاد را بشناسیم.
ارزهای دیجیتال امروز زیر ذره‌بین دولت‌ها قرار گرفته است
- راهکارهایی مانند استفاده از ارزهای دیجیتال تا چه حد مسیر دلارزدایی را هموار می‌کند؟
شاید اگر این سوال را سه تا چهار سال پیش از من پرسیده می‌شد می‌گفتم بله می‌توان تا حدی این کار را انجام داد که دلایل مختلف خودش را داشت. اما امروز به سوال شما پاسخ منفی می‌دهم؛ یعنی به دلیل اینکه از چند سال پیش قواعد و قوانین زیادی در رابطه با پول‌شویی ارز دیجیتال تدوین شده و مقامات یک کشور حتی در ایران، در این خصوص خیلی حساس هستند.
از بندهای زیادی که در ارتباط با پول‌شویی وجود دارد، بیشتر آنها هم در ایران اجرا می‌شود؛ یعنی خود ما هم سعی می‌کنیم در این کنوانسیون باشیم. بنابراین امروز ارز دیجیتال نمی‌توان کاربردی که چند سال پیش داشت، داشته باشد و امروز زیر ذره‌بین دولت‌ها قرار گرفته است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت ایالات متحده آمریکا واشنگتن بانک مرکزی ولادیمیر پوتین روسیه اوکراین ایران چین خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پول بین المللی اقتصاد کشور حال حاضر علم اقتصاد حوزه تجارت قیمت دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۶۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود